كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة تطبيق القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي تضمن مقتضيات جديدة همّت المواد المنظمة لـ”الشيكات”.

وأكد وزير العدل، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، يوم الاثنين 20 أبريل 2026، أنه خلال سنة 2026 جرى حل مشكل 16 ألفا و918 شيكا، بقيمة إجمالية بلغت 630 مليونا و122 ألف درهم.

وأوضح وهبي أن هذه المعطيات تهم الشيكات بدون رصيد التي تم أداؤها وفق المسطرة الجديدة الخاصة بالشيك.

وفي تفاصيل هذه الأرقام، أشار إلى أنها شملت 12 ألفا و700 تسوية تخص الأشخاص الذاتيين، بقيمة 482 مليون درهم، فيما بلغ المبلغ المحصل من الأشخاص الاعتباريين 147 مليون درهم.

وأضاف أن مداخيل الدولة من هذه التسويات بلغت 2 مليون و300 ألف درهم، مبرزا أن القانون الجديد أقر تحصيل نسبة 2 في المائة من قيمة الشيكات لفائدة الدولة بدل 25 في المائة، وهو ما ساهم في حل 1640 ملفا.

وبموجب القانون الجديد، تتوقف المتابعة القضائية بمجرد أداء الشخص المعني لقيمة الشيك، مع أداء غرامة نسبتها 2 في المائة، في حين كان القانون السابق يُلزم المتعثر بأداء 25 في المائة من قيمة الشيك كغرامة، إضافة إلى تسديد المبلغ الأصلي.

كما أقر النص الجديد نظام المصالحة في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة؛ إذ يؤدي التنازل عن الشكاية إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها، مع الإعفاء من العقوبة الجنحية في حال وقوع الفعل بين الأزواج أو الأصول.

وتضمن القانون أيضا إمكانية إشعار الساحب، من طرف النيابة العامة، بضرورة توفير المؤونة داخل أجل 30 يوما، مع إمكانية تمديده لـ30 يوما إضافية بموافقة المستفيد، فضلا عن إمكانية إخضاع الساحب لتدبير المراقبة القضائية بدل الاعتقال.