وحيد الكبوري – مراكش الآن

أكد أحمد أفيلال، ممثل التنسيقية المهنية للتجار، خلال مشاركته في أشغال المنتدى الوطني للتجارة المنعقد بمراكش تحت شعار “تجارة المغرب 2030″، أن الرقي بوضعية التاجر المغربي يتطلب قرارات جريئة وواقعية تنهي الإشكالات الإدارية والميدانية التي تواجه المهنيين، وفي مقدمتها نظام التراخيص والمنافسة.

وأوضح أفيلال في تصريح ل”مراكش الآن” على هامش المنتدى، أن القطاع حقق تقدماً ملموساً بتنفيذ أكثر من 80% من توصيات مناظرة 2019، إلا أن “عقبة التراخيص” لا تزال تشكل هاجساً يؤرق التجار.

وانتقد المتحدث التضارب في الصلاحيات بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية فيما يخص منح رخص الاستغلال، مطالباً وزارة الداخلية بإجابات واضحة وحلول عاجلة تضمن استقرار التاجر وحمايته من قرارات الإغلاق المفاجئة التي تفتقد للتكييف القانوني السليم.

وفي سياق متصل، شدد أفيلال على ضرورة حماية “تاجر القرب” من الزحف المتزايد لفرعيات المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة داخل الأحياء الشعبية. وأشار إلى أن هذه المساحات تستفيد من أثمنة تفضيلية عند التزود بالسلع، مما يخلق منافسة غير متكافئة تهدد استمرارية التاجر الصغير الذي يضطلع بأدوار اجتماعية حيوية، خاصة في أوقات الأزمات كفترة “كورونا” وعبر نظام “الائتمان المجاني” (الكريديت) الذي يدعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والفقيرة.

واختتم ممثل التنسيقية تصريحه بالتأكيد على أهمية “رد الاعتبار” للتاجر من خلال التمكين المادي، مثمناً انخراط وزارة الصناعة والتجارة في إيجاد صيغ تمويلية مبتكرة. وأبرز في هذا الصدد أهمية الشراكة مع “بريد بنك” التي ستوفر للتجار السيولة اللازمة وتخفف من أعباء التحصيل، خاصة وأن تاجر القرب غالباً ما يواجه تأخيرات في الأداء من طرف زبائنه، مما يستوجب مرافقة بنكية تراعي خصوصية نشاطه اليومي.