اخبار جهة مراكش | الإثنين 15 ديسمبر 2014 - 17:23
قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يفتح ملف تبديد المال العام ب”تمصلوحت”
ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش “يوسف الزيتوني”، استدعى أربعة مستشارين بالجماعة القروية “تمصلوحت” من أجل الإستماع إليهم في شأن الشكاية التي سبق وأن تقدموا بها إلى الوكيل العام بذات المحكمة، واتهموا من خلالها الرئيس وأعضاء مكتبه المسير بـ”تبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع”.
وبحسب ذات المصادر، فقد حدد قاضي التحقيق جلسة يوم 25 فبراير القادم من أجل الإستماع إلي المشتكين، قبل أفق الإستماع ابتدائيا إلى كل من رئيس الجماعة وأعضاء المكتب المسير، بالإضافة إلى موظفين بذات المجماعة.
هذا، وكانت مصالح الدرك الملكي بجماعة “تمصلوحت” بضواحي مراكش، قد استمعت في وقت سابق إلى رئيس الجماعة واثنين من نوابه وموظفين بذات الجماعة، خاصة المسؤول عن قسم الصفقات العمومية، في شأن الإتهامات الموجهة إليهم من قبل المشتكين، والذين أكدوا أن الجماعة تعرف اختلالات مالية وتبديد أموال عامة.
وبحسب ذات الشكاية، فإن تسيير الجماعة كانت تشوبه خروقات في صرف الميزانية، عبر خدمات غير موجودة في الواقع، وأخرى تم التضخيم في أرقامها، إذ تم صرف عشرات الملايين من السنتيمات في أطنان من الزليج والرصفة والإسمنت، في الوقت الذي يكشف الواقع عن غياب هذه الخدمات، حسب ما جاء في شكاية المستشارين المذكورين. مضيفين أنهم لا يعرفون مآل هذه المواد التي كلفت ميزانية الجماعة أموالا طائلة.
وأضاف المشتكون أن الرئيس أثقل كاهل ميزانية الجماعة عبر توزيع حوالي 245 مليون سنتيم على جمعيات موالية لأعضاء الأغلية المسيرة للمجلس، فيما تم التضخيم في مجموعة من النفقات كنفقات الإطعام التي فاقت 10 ملايين سنتيم، ونفقات تنقل الرئيس التي بلغت أربعة ملايين سنتيم:”بالرغم من غيابه عن الجماعة لأزيد من سنة بعد انتقاله للإستقرار في مدينة الجديدة” يقول المشتكون.
واستغربت الشكاية للمبلغ المالي المخصص لكراء الآليات والذي بلغ 20 مليون سنتيم، وشراء الوقود والزيوت الذي كلف 18 مليون سنتيم، بالرغم من وجود سيارتين فقط في حظيرة الجماعة.
والى ذلك، واتهم المشتكون رئيس الجماعة بمنح صفقات عمومية إلى ثلاث مقاولات بعينها، واحدة باسم أحد المقاولين المقربين منه، والثانية والثالثة تعود إلى نجل وزوجة نفس المقاول، فيما منح الرئيس صفقات أخرى إلى وصيف لائحته خلال الانتخابات التشريعية الماضية.
وكان 13 مستشارا بالجماعة القروية “تمصلوحت” قدموا استقالتهم إلى عامل اقليم الحوز، احتجاجا على الغياب المستمر للرئيس، وعلى الفوضى التي تعيشها الجماعة، وكذا الخروقات التي تورط فيها بعض نواب الرئيس، خاصة منحهم شهادات الإبراء لمستفيدين من تجزئات بالحي الصناعي، علما أنهم لم يحترموا دفتر التحملات والتصاميم الخاصة بالبقع الممنوحة لهم بالحي المذكور، قبل أن يتدخل عامل الإقليم من أجل رأب الصدع بين المعارضة والأغلبية، حاثا إياهم على ضرورة مباشرة مصالح مواطني الجماعة، وفتح المجال للقضاء من أجل البحث في شكاياتهم.
