يتجه المشرع المصري نحو إقرار ضمانات قانونية جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المحال إلى مجلس النواب، حيث تبرز مادة “حق الفسخ” كأحد أهم المكتسبات التي تهدف إلى حماية النساء من الوقوع ضحية للتدليس أو تقديم بيانات مضللة قبل إتمام مراسم الزفاف.

وينص المشروع صراحة على منح الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقد الزواج إذا ما تبين لها أن الزوج تعمد تقديم معلومات غير صحيحة عن نفسه، أو ادعى امتلاك صفات اجتماعية أو مالية أو أخلاقية زائفة كانت هي الدافع الأساسي لموافقتها على هذا الارتباط، معتبراً أن أي تلاعب بالحقائق قبل الزواج يمثل إخلالاً جوهرياً بمبدأ “الرضا المستنير”.

ولضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب استغلال هذا الحق، وضع المشروع ضوابط إجرائية وزمنية صارمة، حيث اشترط أن ترفع دعوى الفسخ خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، كما قيد هذا الحق بعدم وقوع حمل أو إنجاب، وذلك لتفادي أي تعقيدات قانونية أو اجتماعية قد تمس حقوق الأطفال في حال وجودهم.

ويأتي هذا التوجه التشريعي ليعزز مبدأ الشفافية داخل المؤسسة الأسرية، ويوفر مخرجاً قانونياً استباقياً يحمي المرأة من الاستمرار في علاقة بنيت على باطل، مما يساهم في الحد من حالات “الخداع الزوجي” وتقليص فترات النزاعات القضائية الطويلة التي عادة ما تخلفها قضايا الطلاق التقليدية.