انطلقت اليوم الإثنين بالرباط، أشغال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، والتي تمتد على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وخبراء ومراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية.

وذكر بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن هذا اللقاء “يشكل حدثا إقليميا بارزا يهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية والمالية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم”.

وقد استُهلت أشغال الاجتماع بكلمتين افتتاحيتين لكل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وحامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة والأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شددا على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية من أجل التصدي للجرائم المالية والتمويل غير المشروع، مع ضرورة التنفيذ الفعال لمعايير مجموعة العمل المالي القائمة على مبدأ المخاطر.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، أكدت فتاح على التزام المملكة المغربية الراسخ بتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق تحصين النظام المالي الوطني من المخاطر الناشئة.

من جانبه، أوضح الزعابي أن رئاسة الإمارات للمجموعة لسنة 2026 تهدف إلى تعزيز مكانة (المينافاتف) دوليا، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين.
واختُتمت الكلمتان بدعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات مواجهة الجرائم المالية المستجدة، لضمان استقرار واستدامة النظام المالي بالمنطقة.

وتتمحور أشغال هذا الاجتماع حول مناقشة واعتماد تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والوقوف على الإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور في تقارير التقييم المتبادل، مع العمل على تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، فضلا عن تدارس المواضيع المرتبطة باختصاصات المجموعة واعتماد خطة عملها لسنة 2027.