قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، ببراءة النائب البرلماني هشام المهاجري من التهم المرتبطة بشبهات تبديد واختلاس أموال عامة بمدينة الجديدة، والتي لاحقته لعدة سنوات وشهدت جلساتها تأجيلات متكررة.

ويشمل الملف، إلى جانب المهاجري، مجموعة من الأطر الإدارية، والمنتخبين المحليين، وأصحاب مقاولات، واجهوا تهمًا تتراوح بين المشاركة في تبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، واستغلال النفوذ، وتفويت امتيازات خارج الإطار التنظيمي والمعياري المعمول به.

وكان مسار هذه القضية قد بدأ بصدور أحكام ابتدائية متباينة بحق المتهمين يعود تاريخها إلى سنة 2017، لتنتقل الخصومة القضائية بعد ذلك إلى الطور الاستئنافي، حيث مثل المهاجري وبقية المتابعين في جلسات متتالية خلال الفترات الأخيرة للدفاع عن مواقفهم.