أسدلت المحكمة الابتدائية بـمراكش، يوم الجمعة 22 ماي الجاري، الستار على الملف المرتبط بما بات يعرف بقضية “صهريج دوار الشعبة” التابعة لجماعة أغمات، بعد إصدار أحكامها في حق شخصين تمت متابعتهما على خلفية القضية.

وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الأول بشهرين حبساً نافذاً، فيما حكمت على المتابع الثاني بأربعة أشهر حبساً نافذاً، لتنتهي بذلك المسطرة القضائية أمام المحكمة الابتدائية في هذا الملف الذي استأثر باهتمام المتابعين على مستوى الإقليم.

واعتبر متابعون أن صدور هذه الأحكام يعكس تفعيل مقتضيات القانون وترسيخ مبدأ احترام المؤسسات والمساطر القانونية، كما يشكل رسالة تؤكد أن أي ممارسات خارجة عن الضوابط القانونية تبقى خاضعة للمساءلة وفق ما يحدده القضاء.

ويؤكد هذا الحكم، بحسب متابعين، أهمية الاحتكام إلى المؤسسات القضائية باعتبارها الجهة المختصة بحسم النزاعات وتطبيق القانون، بما يعزز الثقة في دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.