أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الإثنين بمجلس النواب، عن بدء تعيين وتوزيع 530 طبيباً أخصائياً مباشرة بعد تخرجهم ابتداءً من شهر غشت المقبل.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الموارد البشرية الصحية وتقوية العرض الاستشفائي داخل المؤسسات العمومية بالمملكة.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية، أن هذا التدبير يشكل سابقة في القطاع؛ إذ ينهي فترات التأخر التي كانت تفصل بين التخرج والتعيين والتي كانت تمتد أحياناً إلى نحو سنتين، مما سيتيح الاستفادة السريعة من الكفاءات الطبية الجديدة وتوجيهها لسد الخصاص في المستشفيات العمومية.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة انخرطت في إصلاحات هيكلية تخص منظومة تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، وذلك عبر تفعيل المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والذي ينص على اعتماد نظام التعاقد مع الدولة لجميع الملتحقين الجدد بالتخصص، بغرض تعزيز التزام الأطباء بالخدمة في المنظومة الصحية العمومية.

وبموجب هذا النظام التعاقدي الجديد، سيلتزم الأطباء الأخصائيون الجدد بقضاء فترة خدمة إلزامية داخل المؤسسات الصحية العمومية بعد تخرجهم؛ وتصل هذه المدة إلى أربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة خلال سنتي 2026 و2027، في حين ستحدد فـي ثلاث سنوات بالنسبة للأفواج التي ستلتحق ابتداءً من سنة 2028.

واعتبر الوزير أن هذا الإصلاح يضع حداً لوضعية تدبيرية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، ويسهم فـي تحقيق توزيع أكثر عدالة للأطر الطبية بين مختلف الجهات.

وفـي السياق ذاته، كشف السيد التهراوي عن فتح حوالي 2000 منصب للأطباء المقيمين خلال السنة الجارية في إطار المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الأفواج ستبدأ في الالتحاق بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداءً من سنة 2030 لتدعيم المجموعات الصحية الترابية.

وأضاف الوزير أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى، لأول مرة، أدواراً محورية تشمل تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين، إلى جانب الإشراف على مسارات التكوين والتداريب الاستشفائية، بما يضمن مواءمة التكوين الطبي مع الاحتياجات الفعلية لكل جهة وتعزيز فعالية التخطيط الصحي.