تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز أحد الأفراد وإجباره على مرافقتهم إلى وجهة غير معلومة، وهي الواقعة التي أثارت نقاشاً وتساؤلات واسعة بين المتابعين.

وأظهرت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية على ضوء الشريط المتداول، أن القضية ترتبط بإقدام مستخدمين داخل أحد المحلات التجارية على احتجاز شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة من داخل نفس المحل، وذلك قبل أن يعمدوا في وقت لاحق إلى إشعار مصالح الشرطة المختصة ترابياً بالواقعة.

وأوضحت المسارات التحقيقية أنه جرى فتح بحث قضائي مع المشتبه فيه المتورط في عملية السرقة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، في حين تقرر وضع المستخدمين المتورطين في واقعة الاحتجاز تحت تدبير الحراسة النظرية.

وجاء هذا الإجراء القانوني بعدما أثبتت التحريات تورطهم في أفعال تتعلق بالاحتجاز غير القانوني وممارسة أعمال تدخل حصرياً ضمن اختصاصات ومصالح السلطة العامة دون تخويل قانوني.

هذا وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقاتها في النازلة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على كافة الأطراف المعنية.