في إطار الجهود المتواصلة لحماية الصحة العامة وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الغذائية، نفذت لجنة محلية مختلطة بمدينة فاس، اليوم الجمعة، عملية ميدانية أسفرت عن ضبط وإتلاف حوالي طن من السقط والشحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت تُوجّه لإعداد مادة “الطحال المعمر” داخل فضاء سري بحي “الصفاح” التابع للملحقة الإدارية الأندلس.

وجاءت هذه العملية إثر مداهمة مسكن كان يُستغل بشكل غير قانوني كورشة لإعداد وتجهيز هذه المادة الغذائية، تمهيداً لتوزيعها على عدد من محلات الوجبات الخفيفة بالمدينة، وذلك في ظروف تفتقر للحد الأدنى من شروط النظافة والسلامة الصحية المعمول بها.

وشاركت في هذا التدخل الميداني لجنة إقليمية تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، إلى جانب مصلحة حفظ الصحة التابعة لمقاطعة فاس المدينة، ومصلحة الاقتصاد والشرطة الإدارية، فضلاً عن مفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وأبانت المعاينات المنجزة بعين المكان أن الكميات المحجوزة من الشحوم والسقط كانت مخزنة داخل مجمدات في وضعية لا تحترم الضوابط والمعايير الصحية، فضلاً عن عدم توفر الورشة المستغلة على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة هذا النشاط التجاري والإنتاجي.

وبتنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة، جرى نقل الشحوم والمواد المحجوزة صوب المطرح العمومي المتواجد بطريق سيدي احرازم؛ حيث تم إتلافها بالكامل وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة. وبالموازاة مع ذلك، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث التمهيدي قصد الكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط وترتيب الجزاءات القانونية.