وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم تمويل بقيمة 205 ملايين يورو لفائدة المملكة المغربية، يخصص لدعم مشروع هيكلي يهدف إلى تطوير البنيات التحتية السككية وتعزيز أداء وتنافسية المحور الاستراتيجي الرابط بين القنيطرة ومراكش.

وأوضح البنك الإفريقي، في بلاغ رسمي له، أن هذا المشروع التمويلي يروم توسيع الخط فائق السرعة وتحديث البنية التحتية الحالية لشبكة السكك الحديدية؛ وهو ما سيسهم بشكل مباشر في رفع القدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية، وتحسين انسيابية نقل المسافرين والسلع والبضائع بين أبرز الأقطاب الاقتصادية والمجالية بالمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع الاستثماري من شأنه تعزيز منظومة التنقل المستدام، وتقليص المدة الزمنية للرحلات بين المدن المعنية، فضلاً عن خفض التكاليف اللوجستية، بما يدعم تنافسية المغرب كمركز لوجستي محوري يربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية.

ويشمل البرنامج المعتمد، إلى جانب الأشغال المدنية، اقتناء تجهيزات تكنولوجية حديثة لتطوير المنشآت السككية على طول محور القنيطرة-مراكش وفي القطب السككي لمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى توفير الدعم التقني لتدبير المشروع وتتبع سير تنفيذه الميداني وتقييم نتائجه الختامية.

يُذكر أن هذه العملية التمويلية تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية مع المغرب للفترة الممتدة بين 2024 و2029، كما تتقاطع مع أهداف النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040” الذي تباشره المملكة لتطوير شبكة النقل المستدام.