نفذت عناصر الهيئة الحضرية التابعة لمنطقة أمن جليز بمراكش، مدعومة بفرق الدراجين، مساء أمس الإثنين، حملة تمشيطية واسعة شملت عدداً من المحاور الطرقية الرئيسية بالمنطقة، وعلى رأسها شارع علال بن عبد الله ومدارة دوار الكدية، وذلك في سياق تنزيل الخطة الأمنية الرامية إلى فرض النظام المروري والحد من مظاهر الفوضى والسياقة الاستعراضية المهددة لسلامة مستعملي الطريق.

وجاء هذا التدخل الميداني، الذي أشرف عليه رئيس الهيئة الحضرية ونوابه بشكل مباشر، استجابة لشكايات وتذمر الساكنة والتجار من تزايد المخالفات والازدحام المروري خاصة خلال ساعات الذروة المسائية.

وأسفرت هذه العملية الميدانية المكثفة عن تسجيل عشرات المخالفات في حق مستعملي الطريق، حيث جرى تحرير 53 مخالفة في حق سائقي الدراجات النارية كبيرة الحجم، تعلقت غالبيتها بعدم توفر الوثائق الثبوتية، وعدم احترام الإشارات المرورية، وإدخال تعديلات عشوائية على المحركات.

كما أسفرت التدخلات عن تحرير 20 مخالفة أخرى ضد سائقي دراجات نارية صغيرة الحجم نتيجة ارتكاب مخالفات متنوعة لمدونة السير، بالإضافة إلى تحرير 10 مخالفات في حق سيارات تحمل لوحات ترقيم أجنبية في سياق مراقبة وضعيتها القانونية والجمركية.

وفي إطار التصدي للأنشطة غير المرخصة ومراقبة الفضاء العام، تمكنت المصالح الأمنية من حجز سيارتين كانتا تستعملان في النقل السري للأشخاص دون التوفر على التراخيص المهنية اللازمة.

كما شملت إجراءات الحجز الميداني أربع دراجات نارية تابعة لشركات التوصيل السريع “الديليفري” بسبب عدم احترام سائقيها لشروط السلامة الطرقية، وعدم توفر بعضها على عقود التأمين والوثائق القانونية الجاري بها العمل.

وشكلت دراجات التوصيل السريع إحدى النقاط المحورية في هذه الحملة بالنظر لانتشارها الواسع بمدينة مراكش؛ حيث عملت العناصر الأمنية على توقيف ومراقبة وضعية عدد منها لتوجيه رسالة واضحة حول إلزامية احترام قانون السير دون التذرع بالطبيعة المستعجلة لخدمات التوصيل.

ولقيت هذه الحملة ارتياحاً واسعاً لدى ساكنة وتجار حي جليز الذين طالبوا بتكرارها بصفة دورية ومفاجئة لإعادة الانضباط للشارع العام، في وقت تؤكد فيه المصادر الأمنية عزم ولاية أمن مراكش تعميم هذه الحملات الوقائية على باقي أحياء المدينة خلال الأيام المقبلة للحد من حوادث السير.