تباشر عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثاً قضائية معمقة مع مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، والابتزاز المقرون بالتهديد.

وتحركت هذه القضية عقب شكاية رسمية تقدم بها وكيل عقاري إلى النيابة العامة، يتهم فيها المشتبه بها بمساومته مالياً ومحاولة ابتكار سبل احتيالية لتهديده مستغلة نزاعاً عقارياً قائماً بين الطرفين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتكي يتهم المعنية بالأمر بتقديم نفسها بصفة محامية ومسؤولة عن مكتب للاستشارات القانونية، مدعماً شكايته بمحاضر معاينة إلكترونية أنجزها مفوض قضائي توثق ترويج المشتبه بها لخدمات استشارية وقانونية عبر مواقع إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأسفرت عمليات التفتيش والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الأمن بمقر إقامة المعنية بالأمر عن حجز بذلة رسمية للمحاماة، إلى جانب مجموعة من الوثائق والمعدات التقنية والإلكترونية التي يشتبه في تسخيرها لإدارة هذا النشاط.

وقد أحيلت كافة المحجوزات والأجهزة الإلكترونية على الخبرة التقنية لإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد مدى ارتباطها بالوقائع المنسوبة للمشتبه بها، في انتظار استكمال مجريات البحث التمهيدي وعرض الملف على العدالة لاتخاذ المتعين قانوناً.