ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، خطوة تأسيس “الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها”، معتبرة إياها مبادرة نوعية من شأنها الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية الموجهة لموظفي القطاع وتحقيق المساواة مع باقي المؤسسات العمومية.

وأفادت الجامعة، في بلاغ رسمي لها، أن الجمع العام التأسيسي للجمعية انعقد يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، كأحد مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة الوصية بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، للاستجابة لمطلب تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية الذي ظل مطروحاً لسنوات.

وأشاد البلاغ بالمبادرة المشتركة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، إلى جانب رؤساء الغرف الجهوية، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الرعاية الاجتماعية للموظفين وعائلاتهم.

وفي هذا الصدد، دعت النقابة كافة الموظفين والمنخرطين إلى الانخراط الفعال لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الجديد، مستعرضة حزمة الخدمات والمزايا التي ستتيحها الجمعية، وفي مقدمتها التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وبرامج الاصطياف، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدة مؤسسات وطنية.

وفي المقابل، حذرت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية الشغيلة من الانسياق وراء “الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة” المحيطة بالمشروع، داعية إلى استقاء الأخبار من قنواتها الرسمية. وفندت الجامعة الادعاءات التي تروج بشأن المساس بالمكتسبات القائمة أو استحواذ الإطار الوطني الجديد على ميزانيات الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وهدفها التشويش على تنزيل هذا الورش.