أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الستار عن القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، والمتعلقة بتفكيك شبكة متخصصة في الدعارة والفساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تنشط بين حيي “السعادة” و”الشرف” بالمدينة الحمراء، وينحدر أغلب أفرادها من دول جنوب الصحراء.

وتعود فصول هذه القضية إلى بداية شهر يونيو الماضي، إثر عملية أمنية منسقة باشرتها عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش.

وأسفرت التدخلات الميدانية حينها عن مداهمة ثلاث شقق سكنية مشبوهة (اثنتان بحي السعادة وواحدة بحي الشرف)، مما قاد إلى توقيف ستة أشخاص – خمس نساء وشاب واحد – في حالة تلبس، جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وقضت الهيئة القضائية بمؤاخذة المتهمين وإدانتهم بالمنسوب إليهم؛ حيث تضمنت صكوك الاتهام “إعداد ووضع محلات رهن إشارة أشخاص لممارسة البغاء، وحماية ممارسة البغاء، وجلب أشخاص واستغلالهم ماديًا”، إلى جانب “الفساد، والتحريض على الفساد، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل تكتسب شرط العلنية الرقمية”، علاوة على جنحتي “الإقامة غير المشروعة والهجرة غير الشرعية” في حق أربع نساء من الموقوفين ينحدرن من دول جنوب الصحراء.

وجاءت الأحكام منطوقة بإدانة المتهمة الرئيسية (مالكة الشقق، مغربية الجنسية) بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 30,000 درهم. في حين أدانت المحكمة باقي المتهمين الموقوفين على ذمة القضية نفسها بشهرين حبساً نافذاً لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية نافذة حددت في 1,000 درهم لكل منهم.