قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بإدانة متزوجة وخليلها العازب، وحكمت على كل واحد منهما بسبعة أشهر حبسا نافذا، مع أداء تعويض مدني لفائدة الزوج قدره 15 ألف درهم، بعد متابعتهما من قبل وكيل الملك في حالة اعتقال، الأولى بجنحة الخيانة الزوجية، والثاني بالمشاركة.
وأوردت يومية “الصباح”، أن الزوج تقدم بشكاية بعدما راودته الشكوك حول تصرفات زوجته خلال الفترة الأخيرة، إثر تغير ملحوظ في معاملتها له. ودفعه ذلك إلى تتبع تحركاتها دون إثارة انتباهها، قبل أن يرصد دخولها إلى أحد المنازل، ليقوم بإشعار المصالح الأمنية بالجديدة.
وانتقلت العناصر الأمنية إلى المكان، حيث تمكنت من ضبط الزوجة ومرافقها في حالة تلبس داخل إحدى الغرف في حالة تلبس، قبل اقتيادهما إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة، تقرر وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.
وخلال الاستماع إلى الزوج في محضر رسمي، أدلى بعقد الزواج الذي يثبت قيام العلاقة الزوجية، مؤكدا تمسكه بمتابعة زوجته ومرافقها قضائيا وعدم تنازله عن الشكاية.
من جهتها، أقرت الزوجة، وهي في الثلاثينات من عمرها، خلال مرحلة البحث، بوجود علاقة بينها وبين المتهم الثاني، موضحة أنها تعرفت عليه بحكم اشتغالها في بيع الأكلات الخفيفة بواسطة عربة مجرورة، كما صرحت بأن العلاقة بينها وبين زوجها كانت متوترة، وأنه سبق أن باشر إجراءات الطلاق، غير أنها لم تكن قد توصلت بعد بالحكم النهائي الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالجديدة.
أما المتهم الثاني، فقد صرح خلال البحث بأنه يرتبط بعلاقة مع المتهمة، مدعيا أنه لم يكن يعلم بأنها متزوجة، بعدما أخبرته بأنها مطلقة، منذ مدة.
وبعد انتهاء البحث، أحيل المتهمان على وكيل الملك، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي سيدي موسى، قبل إحالتهما على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهما حسب التهم الموجهة إليهما.
وخلال جلسة المحاكمة، اعتبرت الهيأة القضية جاهزة للمناقشة، بعدما تنازل المتهمان عن حقهما في تنصيب دفاع. وأثناء استنطاقهما، تراجعا عن تصريحاتهما السابقة أمام عناصر الضابطة القضائية، ونفيا وجود أي علاقة تجمعهما أو سبق أن أقاما علاقة جنسية، رغم مواجهتهما بما ورد في محاضر العناصر الأمنية وضبطهما داخل غرفة بأحد المنازل.
وبعد استماع المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي التمس إدانتهما حسب ما سطر في حقهما في صك الاتهام، حجزت القضية للمداولة، قبل أن تصدر حكمها بإدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منهما بسبعة أشهر حبسا نافذا، مع الحكم بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج قدره 15 ألف درهم،بعدما انتصب طرفا مدنيا في الدعوى.