أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية بدبي حكماً يقضي بإخلاء رجل من منزل والده، عقب نزاع قضائي بين الطرفين أثاره رغبة الأب في تخصيص العقار لابن آخر يُعدّ لإتمام زواجه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تمسك الابن الأكبر بالبقاء في المنزل بداعي استقراره فيه لسنوات طويلة ومساهمة أفراد الأسرة في بنائه، مُدّعياً أن إقامته السابقة تمنحه حق الاستمرار، فيما أوضح الأب ملكيته الحصرية للعقار مشيراً إلى حيازة ابنه لمسكن آخر يمر بمرحلة صيانة.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى وثائق الملكية الرسمية التي تثبت عائدية العقار والمنشآت للأب، مؤكدة أن إقامة الابن كانت مجرد إذن مؤقت من المالِك وليست قائمة على عقد أو حق عيني.

وأوضحت المحكمة أن صلة القرابة لا تُنشئ حقاً دائماً لشغل ملك الغير، مما يمنح المالك الحق القانوني في استرداد عقاره، وقضت بناءً على ذلك بإخلاء الابن وإلزامه بأداء مصاريف الدعوى والرسوم.