كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، بموجب القرار، عن إحداث مرصد للأسعار والمنافسة ضمن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في خطوة تروم تعزيز آليات تتبع تطورات الأسعار ورصد أوضاع المنافسة بالأسواق.

وعدل القرار مقتضيات القرار رقم 1393.11 الصادر سنة 2011 بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة.

وبحسب الهيكلة الجديدة، أصبحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تضم أربعة أقسام رئيسية؛ وهي: قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم تنظيم المنافسة، ومرصد الأسعار والمنافسة، وقسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية.

ويتكون قسم تقنين الأسعار والمقاصة من مصلحة الأسعار المقننة ومصلحة تعريفة المهن والمصادقة على الأسعار ومصلحة الأسعار المدعمة.

فيما يتكون قسم تنظيم المنافسة، الذي نص عليه القرار، من مصلحة تتبع الممارسات المنافسة لقواعد المنافسة، ومصلحة تتبع عمليات التركيز الاقتصادي، فضلا عن مصلحة اليقظة المتعلقة بالمنافسة والعلاقات مع هيئات التقنيين.

ويضم مرصد الأسعار والمنافسة مصلحتين هما مصلحة الإحصائيات والبيانات، ومصلحة التقييم ومراقبة الأسعار، بما يعكس توجها نحو تعزيز جمع المعطيات الاقتصادية وتحليلها، وتتبع تطور الأسعار على نحو أكثر انتظاما.

كما يشمل قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية مصلحتين تتعلق الأولى بإحداث مصلحة اليقظة وتتبع تزويد السوق الوطني، فضلا عن مصلحة تنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية.

وأبقى القرار على إلحاق مصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات مباشرة بمدير مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، على أن يدخل هذا التنظيم الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.