قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، بادانة شاب بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر، إثر متابعته في حالة اعتقال بتهمة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي المنصرم، حين تقدمت مواطنة بشكاية لدى المصالح الأمنية إثر تعرض هاتفها الذكي للسرقة بأحد الأسواق الشعبية بالمدينة، مما أدى حينها إلى توقيف الفاعل الأصلي بعد ساعات قليلة.

واعترافه أثناء البحث بأنه باع الهاتف المسروق بمقابل مادي لشخص التقاه بمحيط الحادث لقاء التزود بالمال، قبل أن يتم إيداعه السجن المحلي بالأوداية دون الاستدلال على مكان الهاتف.

واستمرت المصالح الأمنية في تتبع السجل التقني للهاتف المبلغ عن سرقته، إلى أن تم رصد إعادة تشغيله ووضع شريحة هاتفية جديدة به أواخر شهر يوليوز الماضي، مما مكن العناصر الأمنية من تحديد الموقع الجغرافي للمستعمل الجديد وتوقيفه داخل إحدى المقاهي القريبة من سكنه.

وصرح المتهم خلال أطوار البحث ومحاكمته بأنه اقتنى الهاتف في شهر ماي دون علمه بمصدره المسروق أو وجود علاقة بالفاعل الأصلي، مشيراً إلى أنه ترك الجهاز بشقته لظروف سفره بداعي العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل إعادة تشغيله.