محمد الحافظي- مراكش الآن

كشفت السلطات الفرنسية عن تعرض النظام المعلوماتي التابع للمديرية العامة للمالية العامة (DGFiP)، المسؤولة عن الضرائب في فرنسا، لاختراق إلكتروني أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة المعطيات الشخصية والضريبية لعدد كبير من المواطنين.

وبحسب المعطيات المتداولة حول الحادث، تمكن قرصان إلكتروني من الوصول بطريقة غير مشروعة إلى جزء من النظام المعلوماتي، مستغلاً عملية انتحال هوية أتاحت له الظهور داخل النظام كما لو كان مستخدماً أو موظفاً مخولاً له الولوج إلى بعض البيانات.

وتشير المعطيات المعلنة إلى أن الحادث قد يهم حوالي 678 ألف مستخدم من دافعي الضرائب، في واحدة من القضايا الإلكترونية الحساسة التي تواجهها الإدارة المالية الفرنسية.

القرصان، الذي أعلن مسؤوليته عن العملية، عمد إلى نشر عينات من البيانات التي يقول إنه حصل عليها، في خطوة يُعتقد أن الهدف منها إثبات نجاح عملية الاختراق وإظهار طبيعة المعلومات الموجودة بحوزته، وربما جذب مشترين محتملين لهذه البيانات في الأسواق الإلكترونية غير القانونية.

وتكمن خطورة القضية في طبيعة المعلومات التي تتعامل معها الإدارة الضريبية، إذ قد تتضمن بيانات شخصية ومالية مرتبطة بالمواطنين ووضعيتهم الضريبية والأسرية وممتلكاتهم.

كما تثير العملية مخاوف من إمكانية استغلال المعلومات المسربة في عمليات انتحال الهوية أو الاحتيال المالي أو التصيد الإلكتروني، عبر إرسال رسائل مزيفة تبدو وكأنها صادرة عن مصلحة الضرائب الفرنسية.