شرعت محاكم سبتة في اتخاذ إجراءات قضائية في العديد من قضايا الاعتداء الجنسي التي يشتبه في ارتكابها، من قبل مهاجرين مغاربة وصلوا إلى المدينة خلال موجة العبور الجماعي في 30 يوليوز الماضي، إذ تقرر إيداع مشتبه فيهما السجن الاحتياطي وترحيل ثالث إلى المغرب.
وأوردت صحف محلية بالمدينة المحتلة أن الضحايا في القضايا الثلاث، نساء مهاجرات دخلن سبتة خلال موجة العبور نفسها، بينهن قاصران، بينما توزعت الملفات على أكثر من هيأة قضائية، بسبب وقوع الأفعال المشتبه فيها في تواريخ مختلفة.
وتتعلق أخطر القضايا بمهاجر يشتبه في اعتدائه جنسيا على قاصر مع الإيلاج، فضلا عن إجبارها، حسب المعطيات نفسها، على بيع المخدرات، ما أفضى إلى متابعته أيضا من أجل جريمة مرتبطة بالصحة العامة. وقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن الاحتياطي.
أما القضية الثانية، فتتعلق باعتداء جنسي على امرأة تمثل في ملامسات جنسية، حيث أمر القضاء بترحيل المشتبه فيه إلى المغرب، أما في ما يخص الملف الثالث فمثل المتهم فيه، أمام القضاء بتهمة ملامسات جنسية لقاصر أخرى، ليقرر القاضي إيداعه بدوره السجن الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه جريمة ضد الحرية الجنسية.
و لجأت التحقيقات في هذه الملفات إلى أخذ إفادات مسبقة من الضحايا المفترضات والشهود، ضمن الإجراءات القضائية المتخذة في القضايا المعروضة عليها.
وفي واقعة منفصلة لا تتعلق باعتداء جنسي، أمر القضاء أيضا بترحيل مهاجر بعدما اشتكت مواطنة من سبتة من دخوله منزلها دون إذن، قبل أن تجده بملابسه الداخلية في سريرها أثناء نومها، وهي واقعة جرى تكييفها باعتبارها اقتحاما لمسكن، كما قرر القضاء في سياق الملفات الجنائية التي أعقبت موجة العبور، إيداع عدد من الموقوفين السجن الاحتياطي في قضايا أخرى تشمل الاعتداء على عناصر من السلطة، والضرب والجرح المشدد، والاتجار في المخدرات.