دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ بالمغرب، مفرزاً منظومة زجرية وتنظيمية جديدة للتعامل مع هذا الملف، تشمل عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مشددة ضد المخالفين.

وينص الشق الزجري في القانون الجديد على عقوبات بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 5000 إلى 20 ألف درهم، في حق كل من يتعمد قتل أو تعذيب أو إيذاء حيوان ضال. كما فرض غرامات تصل إلى 300 ألف درهم على إحداث أو إدارة مراكز رعاية دون ترخيص، وغرامات بين 500 و2000 درهم على إطعام أو إيواء الحيوانات الضالة بالفضاءات العامة خارج الأطر المحددة.

وإلى جانب العقوبات، يلزم التشريع مالكي الحيوانات بالتصريح بها إلكترونياً وتوفير دفتر صحي ورقم تعريفي لها. كما ينص على إحداث مراكز متخصصة لجمع وتلقيح وتعقيم الحيوانات، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لتتبع وضعيتها الصحية والتنظيمية.