قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس بالحكم على شخص بـ 10 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، لإدانته بتهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم المتهم نفسه للضحية بالقرب من قصر العدالة بفاس بصة موظف أمني، موهماً إياها بقدرته على التدخل لصالحها في ملف قضائي وتكليف محامٍ للترافع عنها، حيث تمكن من الحصول منها على مبلغ 8 آلاف درهم نقداً.

وعقب تقديم الضحية لشكاية لدى النيابة العامة، تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بمدينة فاس من توقيف المشتبه فيه، وتبين من خلال تنقيطه الأمني أنه يشكل أيضاً موضوع مذكرة بحث في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، قبل أن تجري إحالته على القضاء ليصدر في حقه الحكم المذكور.