قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة مديرة إحدى الوكالات البنكية بمدينة مكناس في حالة سراح، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها زوجها تتعلق بالخيانة الزوجية.

وجاء القرار عقب استكمال الأبحاث التمهيدية والاستماع إلى المعنية بالأمر، قبل إحالة نتائج البحث الذي أنجزته المصالح الأمنية على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الزوج، أفاد فيها بأنه تتبع سيارة زوجته، قبل أن يعثر عليها رفقة شخص آخر وهما يتوجهان إلى شقة بأحد أحياء مدينة فاس، ما دفعه إلى إشعار المصالح الأمنية.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، انتقلت المصالح الأمنية إلى المكان، حيث باشرت الإجراءات والتحريات اللازمة، مع توثيق المعطيات المرتبطة بالواقعة ضمن محاضر رسمية.

وشهدت العمارة التي توجد بها الشقة حالة من الاستنفار الأمني، فيما تشير المعطيات المتداولة إلى أن الشخص الآخر أقدم على إصابة نفسه قبل أن يغادر المكان، بينما واصلت المصالح المختصة إجراءاتها القانونية.

وتبقى القضية رهن المساطر القضائية المعمول بها، مع استفادة المعنية بالأمر من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.