أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم أمس الجمعة، حكماً يقضي بإدانة شخص في عقده الرابع بـ 10 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وذلك إثر متابعته بتهم تتصل بانتحال صفة نظمها القانون، وارتداء زي نظامي شبيه بالزي الرسمي، وتزوير وثيقة رسمية.

وتعود وقائع القضية إلى بداية شهر غشت الجاري، عقب توصل عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون (ضواحي مراكش) بإشعار يفيد بتواجد شخص يرتدي زياً أمنياً بدوار الكرني لغرض البحث عن أحد الساكنة.

وعند الانتقال إلى عين المكان والتحقق من هوية المعني بالأمر، أدلى ببطاقة مهنية تبين لاحقاً أنها مزورة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الدرك الملكي، حيث ضُبطت بحوزته أصفاد حديدية والزي المذكور.

وأفادت المعطيات الصادرة في القضية بأن الموقوف صرّح خلال أطوار البحث بأنه اعتمد هذه الصفة بغرض الحصول على امتيازات، قبل أن تتقرر متابعته وإحالته على المحكمة التي أصدرت حكمها سالف الذكر بعد استكمال هيئة الحكم مناقشة الملف.