أثار موضوع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع بداية الموسم الدراسي، تساؤلات واستياءً في صفوف عدد من أولياء أمور التلاميذ، في وقت تنص فيه مقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على منع المؤسسات الخصوصية من إلزام التلاميذ أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب واللوازم المدرسية منها أو توجيههم نحو مكتبة بعينها.

وفي هذا السياق، باشرت بعض المديريات الإقليمية للتربية الوطنية إجراءات للتذكير بمضامين القانون، من بينها المديرية الإقليمية بسطات، التي وجهت مراسلة إلى مسؤولي مؤسسات التعليم الخصوصي بشأن بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءاتها.

وجاءت هذه المراسلة، وفق المعطيات المتوفرة، تنفيذاً لمضمون مراسلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات رقم 22833 بتاريخ 29 يوليوز 2026، والتي دعت مؤسسات التعليم الخصوصي إلى التقيد بالتراخيص المسلمة لها واحترام مقتضيات القانون رقم 59.21.

وتشير المادة 51 من القانون المذكور إلى أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلزام المتعلمين أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم المدرسية منها، كما تمنع توجيههم نحو مكتبة معينة.

كما دعت المراسلات الموجهة إلى المؤسسات المعنية إلى تمكين مصالح المراقبة والتتبع من رصد مدى احترام هذه المقتضيات، مع إعداد تقرير تركيبي حول الموضوع في نهاية شتنبر 2026.

وبالموازاة مع ذلك، تقدم عدد من الكتبيين بشكايات إلى السلطات الإقليمية والمحلية والمسؤولين عن قطاع التعليم، عبروا فيها عن اعتراضهم على ما اعتبروه منافسة غير قانونية من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في مجال بيع الكتب والأدوات المدرسية.

وطالب أصحاب هذه الشكايات الجهات المختصة بالتدخل للتحقق من الممارسات موضوع الشكايات واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون في حال ثبوت وجود مخالفات، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات يؤثر على نشاط المكتبات والكتبيين، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المهنة.

ويأتي هذا النقاش في سياق الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، وسط دعوات إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي، وحماية حقوق الأسر والمتعلمين، إلى جانب مراعاة وضعية المهنيين العاملين في قطاع بيع الكتب واللوازم المدرسية.