قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، يوم أمس الاثنين 07 شتنبر 2026، تأجيل محاكمة رئيس مجلس جماعة أصعادلا إلى غاية جلسة 21 شتنبر الجاري.

ويتابع رئيس الجماعة، المنتمي لـ حزب الاستقلال، في حالة اعتقال بناءً على قرار النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة “قبول تسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 07 غشت الماضي، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بآسفي المعني بالأمر متلبساً بتسلم مبلغ مالي قدره 3 آلاف درهم داخل كمين أمني أُعد بإشراف من النيابة العامة.

وجاء هذا التدخل إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، أفاد فيها بمعرض تصريحاته بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل الحصول على شهادة إدارية.