شرعت جامعة القاضي عياض بمراكش في التنزيل الفعلي لورش إعادة هيكلة مؤسساتها الجامعية، وذلك عقب صدور المرسوم رقم 2.25.561 بالجريدة الرسمية (عدد 7521) بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي يحدد ضوابط إعادة تنظيم عدد من المؤسسات التابعة للجامعة.

وينص التنظيم التنظيمي الجديد على إحداث تسع مؤسسات جامعية جديدة ناتجة عن إعادة هيكلة وتقسيم ثلاث مؤسسات قائمة، ليترفع بذلك إجمالي المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض إلى 21 مؤسسة أفقية وعمودية موزعة على أقاليم الجهة.

ويروم هذا الإجراء تنظيم الأقطاب الجامعية بكل من مراكش وآسفي وقلعة السراغنة عبر توزيع جديد للتخصصات الأكاديمية، بما يتيح تنويع العرض البيداغوجي وتعزيز التأطير العلمي والإداري داخل الجامعة.

وتتوزع إعادة الهيكلة الميدانية حسب المدن على النحو التالي:

• مراكش: إحداث كليتين جديدتين بدلاً من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وهما «كلية العلوم القانونية والسياسية» و«كلية الاقتصاد والتدبير».

• قلعة السراغنة: تعويض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمؤسستين جديدتين، هما «كلية العلوم القانونية والسياسية» و«كلية الاقتصاد والتدبير».

• آسفي: إعادة تنظيم الكلية متعددة التخصصات عبر إحداث خمس مؤسسات جديدة شملت «كلية العلوم القانونية والسياسية»، «كلية الاقتصاد والتدبير»، «كلية اللغات والآداب والفنون»، «كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية»، و«كلية العلوم التطبيقية».