ما يزال ملف الوضعية العقارية لساكنة مشروع “تاسلطانت امتداد 2″، التابع لنفوذ مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يراوح مكانه دون التوصل إلى حل نهائي، وهو ما دفع الأسر المتضررة إلى تجديد مطالبها بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتها المستمرة منذ سنة 2009.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعثر حصول أكثر من 100 أسرة على الرسوم العقارية الفردية التي تثبت ملكيتها للبقع والمنازل السكنية التي جرى اقتناؤها من شركة “العمران”، وذلك بسب أشكال من التعقيد الإداري الناجم عن تسويق المشروع قبل الاستكمال النهائي لتصفية وعائه العقاري، الأمر الذي أدى إلى تقييد قدرة المقتنين على التصرف القانوني في ممتلكاتهم.

وكان المتضررون قد وجهوا سلسلة من المراسلات والشكايات إلى سلطات الولاية وقسم التعمير، وكذا إلى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش وإدارة شركة “العمران”، إلى جانب اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة قصد التدخل للتسريع بإنهاء هذا الملف.

ورغم صدور تعليمات ولائية بعقد لجنة مختلطة تضم كافة الأطراف المعنية بما فيها شركة “العمران” والمحافظة العقارية ووكالة الحوض المائي لتانسيفت إلا أن عدم اكتمال نصاب اجتماعات اللجنة حال دون اتخاذ القرارات الكفيلة بتسوية الملف.

وأمام هذا الوضع، تجدد الساكنة مناشدتها للجهات المسؤولية والوصية بالعمل على البت النهائي في هذه النازلة وإنهاء حالة التعثر الإداري.