
تفاصيل مداهمة فيلا حولها أجانب لـ”القصاير” والجنس الجماعي ضواحي مراكش

أطاحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمراكش، أول أمس الأحد، بجزائريين ضبطوا في فضيحة جنس جماعي بفيلا مفروشة ضواحي المدينة الحمراء، تم تحويلها إلى وكر لدعارة الأجانب.
وأوردت “الصباح”، فإن احترافية التدخل الأمني الذي نفذته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، تحت الإشراف الميداني ليونس عاكفي قائد المركز، بعد القيام بعملية مداهمة لفيلا مشبوهة بمنطقة كولف أركان بالشريفية بجماعة تسلطانت، أسفرت عن إيقاف ثلاثة جزائريين أحدهم يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب ثلاث فتيات أجنبيات تتراوح أعمارهن ما بين 20 سنة و24، متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء بعدما حولوا الفضاء السكني إلى وكر للدعارة والجنس الجماعي وجلسات “القصاير” الصاخبة التي تؤثثها مختلف أنواع الممنوعات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعطيات الأولية للبحث، كشفت تورط مسير الفيلا البالغ من العمر 40 سنة في قضية إعداد وكر لدعارة الأجانب، بعد أن حول المقر السكني المخصص للسياح مغاربة وأجانب إلى فضاء سري للأنشطة المشبوهة لتحقيق أرباح مالية مهمة، على حساب الأمن والنظام العامين.
وتم افتضاح الواقعة الإجرامية نتيجة سرعة تدخل عناصر درك المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة التابعة للقيادة الجهوية لمراكش، التي تفاعلت مع شكايات من سكان وجيران تضرروا ممن تحركات وسلوكات غريبة رصدوها داخل الفيلا خلال الأيام الماضية وانعكاس ذلك على راحتهم وأمنهم.
ولضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس، قررت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تطويق الفيلا قبل القيام بعملية مداهمة تحت إشراف النيابة العامة، وهو التدخل الاحترافي الذي مكن من محاصرة الأجانب متلبسين بأفعالهم الإجرامية وحال دون لجوئهم إلى التمويه أو الفرار من مسرح الجريمة، ليتم شل حركتهم دون تسجيل أي مقاومة.
وباشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط لشبكة دعارة الأجانب والاتجار في البشر، أم أنها مجرد ممارسات فردية لمسير الفيلا الطامع في الربح السريع.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين السبعة رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمراكش، من أجل تعميق البحث معهم حول طبيعة الأنشطة التي كانت تجرى داخل الفيلا المفروشة وامتداداتها الإجرامية وتحديد مختلف الجرائم التي تورط فيها كل شخص، قبل افتضاح واقعة “القصارة” في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين.
مشاهدة المزيد ←







