قادت حملات تفتيش ومراقبة ميدانية واسعة بالمحلات التجارية وأسواق طنجة والمناطق المجاورة، نفذتها أخيرا، لجن مختلطة بمشاركة مصالح الأمن والدرك، إلى حجز كميات مهمة من المنتوجات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وضبطتها معروضة للتسويق والبيع للمستهلكين في ظروف لا تتطابق مع المعايير التنظيمية والبيطرية المعمول بها.
وأفاد مصدر من قسم الشؤون الاقتصادية بولاية طنجة، أنه في إطار الجهود المبذولة لتأمين شروط السلامة الصحية للمستهلكين، قامت فرقة مختلطة تتكون من السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحملة واسعة همت عددا من مقاهي ومطاعم المدينة، وحجزت خلالها أزيد من 400 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة، ضبطتها معدة للاستهلاك داخل مخزن تابع لأحد المقاهي الشهيرة بمنطقة السوق الداخل وسط المدينة القديمة، وفق ما أوردته “الصباح”.
وأوضح المصدر، أن اللجنة المختصة، التي كانت مدعومة بعناصر من الأمن والقوات المساعدة، ضبطت الكمية المحجوزة خلال عملية دقيقة شملت وثائق التراخيص والبطاقات الصحية للعمال، وكذا الاطلاع على فواتير شراء المواد الغذائية المعروضة، قبل أن تقوم بفحص أواني الطهي وتفتيش مخزن للمواد الغذائية، الذي ضبطت بداخله كمية كبيرة من المواد والمأكولات غير صالحة للاستهلاك، فعملت على حجزها وتحرير محاضر إثبات للمخالفة المرتكبة، في انتظار اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق صاحب المشروع.
وفي عملية أخرى، تمكنت السلطات المحلية بجماعة اكزناية (ضواحي طنجة)، مساء الأربعاء الماضي، بتعاون ميداني مع عناصر الدرك الملكي، من حجز كميات كبيرة من المواد والبضائع التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها، وعثرت عليها معروضة للتسويق والبيع للمستهلكين خلال عملية ميدانية نفذتها بحي «المرينة» بوسط الجماعة.
وتفيد المعطيات، بأن كل المحجوزات تم نقلها إلى المستودع الجماعي لتفعيل مسطرة الإتلاف وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار حرقها والتخلص منها بمطرح النفايات بضواحي المدينة، في حين باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المعنيين على خلفية المخالفات التي تم تسجيلها في حقهم.