شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش تفعيل المقتضيات التشريعية المستحدثة المتعلقة بالعقوبات البديلة، عقب إصدراها أحكاماً تقضي باستبدال العقوبة الحبسية النافذة بغرامات مالية يومية في حق ثلاثة أشخاص توبعوا في ملفات منفصلة بتهمة «انتحال صفة مرشد سياحي بدون رخصة».

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بإدانة المعنيين بعقوبات سالبة للحرية بلغت شهرين حبساً نافذاً وغرامات مالية نافذة، قبل أن تستند هيئة الحكم مساء أمس الثلاثاء 15 شتنبر 2026 إلى الأحكام القانونية المتاحة لتطبيقات العقوبات البديلة الصادرة بموجب القانون رقم 43.22.

وتضمن منطوق الأحكام القضائية استبدال العقوبة الحبسية (شهرين نافذة) بغرامة مالية بديلة حددتها الهيئة في 100 درهم عن كل يوم حبس، مع الإبقاء على إلزامية أداء الغرامة الأصلية المحكوم بها (500 درهم) والصائر القضائي.

ووجهت الهيئة القضائية إشعاراً صارماً للمحكوم عليهم الصادرة بحقهم التدابير الجديدة، يفيد بأن الامتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة أو عدم سداد الغرامات اليومية في آجالها المقررة يعيد المقررات القضائية إلى أصلها التنفيذي عبر تطبيق العقوبة الحبسية النافذة خلف الأسوار.

ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار تنزيل التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية بالمملكة، والتي تسعى إلى اعتماد تدابير زجرية وتأهيلية بديلة تفادياً للآثار السلبية للعقوبات الحبسية قصيرة الأمد، والحد من الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، مع الحفاظ على نجاعة الردع القانوني في المخالفات والجنح البسيطة.