يتوجه الناخبون المغاربة، يوم غد الأربعاء 23 شتنبر، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 مقعداً، في محطة تشريعية تُحدد الخريطة السياسية والتركيبة البرلمانية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة.

وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عقب حصر اللوائح الانتخابية، تبلغ الهيئة الناخبة الوطنية 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً، تتوزع بنسبة 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء.

وبلغ إجمالي لوائح الترشيح المقدمة بالدوائر المحلية والجهوية 1850 لائحة، تضم 7288 ترشيحاً، بمعدل وطني يتجاوز 18 ترشيحاً عن كل مقعد نيابي.

وتركزت البرامج الانتخابية المعروضة من طرف الأحزاب السياسية بالأساس على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية، ومراجعة أنظمة الدعم المباشر، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والتخفيف الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة، إضافة إلى تحفيز التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة.

وعلى المستوى القانوني والإجرائي، جاءت المنظومة الانتخابية الحالية بمقتضيات لتخليق العمليات الانتخابية عبر تعديل 28 مادة، ومضاعفة العقوبات السلبية للحرية والغرامات المالية، وتجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في بث المحتويات المزيفة أو نشر الأخبار الزائفة والتشهير بالمرشحين، فضلاً عن منع ترشح المتابعين أو المدانين في قضايا الجرائم الانتخابية والماسة بالمروءة.

وميدانياً، جرى تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات تحت إشراف الولاة والعمال والوكلاء العامين للملك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، لضمان سلامة وصدق عمليات الاقتراع. وفي جانب المراقبة، اعتمدت اللجنة الخاصة لخلية ملاحظة الانتخابات 3006 ملاحظاً وملاحظة، يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الوطنية، إلى جانب نحو 200 ملاحظ يمثلون 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية.