قضت الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم الخميس 24 شتنبر 2026، بثلاثة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل منهما، في حق عوني سلطة (شيخ ومقدم حضريين)، على خلفية تورطهما في قضية اعتداء جسدي على صاحب عربة مجرورة.

وقضت المحكمة ذاتها بتغريم المعنيين بالأمر مبلغ 300 درهم لكل واحد منهما عن جنحة «السب غير العلني»، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بأدائهما تضامناً تعويضاً مدنياً لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.

وتعود وقائع النازلة إلى شكاية تقدم بها المتضرر خلال شهر ماي 2025، يتهم فيها عوني السلطة بالاعتداء عليه بالضرب والجرح داخل مستودع لمواد البناء بحي «الشعيبات» بابن جرير، معززاً شكايته بشهادتين طبيتين تُحددان مدة العجز، ومتحدثاً عن تدخلهما خارج نطاق اختصاصهما الترابي التابع للملحقة الإدارية التي يعملان بها.

وجاء صدور الحكم الابتدائي عقب مسار قضائي استغرق نحو 11 شهراً وعلى امتداد 16 جلسة، تخلله إجراء بحث تمهيدي استمعت فيه الشرطة لشهادات الأطراف والشهود، وإجراء خبرة طبية على الضحية، قبل حجز الملف للمداولة وإصدار القرار القضائي في المتابعة.