يتجه المغرب نحو إقرار مقتضيات تنظيمية وقانونية أكثر تشديداً لاستعمال الدراجات النارية ووسائل التنقل الحديثة، وذلك في إطار مساعي تعزيز السلامة الطرقية وضبط التجاوزات المرتبطة بالتعديلات التقنية غير القانونية للخصائص الفنية للمركبات.

وتتضمن المستجدات التي صادق عليها مجلس الحكومة سنة 2026 تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، وتحديد سرعتها القصوى في حدود 25 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب حظر استعمال السماعات والهواتف أثناء القيادة، والتأكيد على إلزامية ارتداء الخوذة الواقية المصادق عليها من طرف السائقين والركاب مع تفعيل عقوبة خصم نقطتين من رصيد رخصة السياقة والغرامات المالية بحق المخالفين.

وتركز إجراءات المراقبة التي تباشرها وزارة النقل واللوجيستيك على مدى مطابقة الدراجات بمحرك للخصائص التقنية المصرح بها، خصوصاً احترام السعة القانونية للمحرك والسرعة المحددة في رخص السياقة المعتمدة (AM، وA1، وA)، لمواجهة ظاهرة التعديلات غير المشروعة التي ترفع سرعة الدراجات إلى مستويات تتجاوز مواصفات صنعها.

وتأتي هذه التعديلات التنظيمية بعد تسجيل وزارة النقل واللوجيستيك لـ 1738 حالة وفاة في صفوف مستعملي الدراجات النارية خلال سنة 2024، وهو ما يمثل أكثر من 43 في المائة من إجمالي ضحايا حوادث السير بالمملكة، حيث عُزِي جزء كبير منها إلى السرعة المفرطة الناتجة عن التعديلات التقنية المخالفة للقانون.