احتضنت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “الأدلة الرقمية ودورها في إثبات الجرائم الماسة بالمال العام”، استهدفت قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية.

وتسعى هذه المبادرة، التي جرت برعاية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خالد كردودي، إلى تعزيز قدرات المتدخلين في مسار الأبحاث القضائية لمواكبة التطورات التقنية التي تطرأ على الجرائم المالية، والتعامل مع التحول الرقمي الذي يشهده الفضاء المعاملاتي والتواصلي.

وشهدت الدورة تقديم عروض وتطبيقات عملية ركزت على كيفية تتبع المعطيات الرقمية وتحديد مسؤوليات الأطراف في الملفات المالية المعقدة، مع تسليط الضوء على الضوابط القانونية والتقنية اللازمة لجمع الأدلة الرقمية وحفظ حجيتها وسلامتها لاستخدامها أمام القضاء وفق قواعد المحاكمة العادلة.

وتندرج هذه الدورة في إطار برامج التكوين المستمر الرامية إلى رفع جودة الأبحاث القضائية وتوحيد الرؤى العملية بين جهاز النيابة العامة والشرطة القضائية بالمنطقة بشأن معالجة القضايا المرتبطة بالمال العام.