أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، عن تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليه والمتصلة بالأحداث التي رافقت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر الماضي.

وأوضح بلاغ صادرة عن اللجنة أن هذا القرار التأديبي، الحامل لرقم 2.26، جاء بناءً على إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب بشأن الوقائع المنسوبة للمسؤول المذكور، وفي ظل فتح السلطات القضائية المختصة لبحث قضائي في الموضوع.

وأكدت اللجنة حرصها على احترام استقلالية القضاء ومبدأ قرينة البراءة، مشيرة إلى أن الاختصاص التأديبي الداخلي للحزب يظل مستقلاً عن المسار القضائي والجنائي الذي لا يثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به.

ويستند قرار تجميد العضوية إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب، وذلك في سياق التعاطي مع التداعيات التنظيمية والسياسية المترتبة عن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بالمنطقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمساطر القضائية الجارية.