صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالإجماع، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، على قرار المشاركة في الحكومة المرتقبة، مع تفويض الأمين العام للحزب، نزار بركة، واللجنة التنفيذية لاستئناف المشاورات مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء هذا القرار عقب تقييم نتائج الحزب في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وتدارس موقف “الميزان” بشأن العرض الحكومي المطروح من طرف رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأكد نزار بركة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أن التصور الأول يقضي بتشكيل “حكومة سياسية، قوية ومنسجمة” تنتظم في أقطاب قطاعية متجانسة، مشيراً إلى توافق الخطوط العريضة للعرض مع مضامين البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، ولا سيما في مجالات حكامة المرفق العمومي ومكافحة الفساد.

وأضاف الأمين العام أن المرحلة المقبلة تقتضي التعاطي مع أولويات اجتماعية واقتصادية أساسية، في مقدمتها دعم القدرة الشرائية، ومعالجة ملف التشغيل، وتمكين المرأة، وتوسيع الطبقة الوسطى، إلى جانب مواصلة التعبئة حول ملف القضية الوطنية.