أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، أحكاماً سجنية ثقيلة في حق خمسة متهمين في القضية المعروفة بـ”مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي”، والتي تعود فصولها إلى سنة 2000 وتعد من بين أطول الملفات الجنائية مساراً أمام القضاء المغربي.

وقضت الهيئة القضائية بالحكم على أربعة متهمين بـ 30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، فيما قضت في حق المتهم الخامس بـ 20 سنة سجناً نافذاً، لتبلغ مجموع الأحكام الصادرة في الملف 140 سنة سجناً نافذاً، مع الأمر بوضع المحكوم عليهم بالسجن المحلي “عين علي مومن”.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه، طبقاً للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي المغربي.

وتعود وقائع القضايا إلى 24 يوليوز 2000، إثر الإعلان عن اختفاء رئيس الجماعة الترابية سيدي العايدي، قبل العثور على جثته داخل سيارته بإحدى المسالك الطرقية بالمنطقة جراء تعرضه لملابسات اعتداء قاتل.

وعرف الملف مساراً قضائياً معقداً امتد لأكثر من عقدين، شهد صدور قرار ببراءة المتهمين سنة 2021، قبل أن تتواصل المراجعات والأبحاث القضائية التي أفضت إلى القرار الاستئنافي النهائي الصادر اليوم.