قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف رئيس مجلس جماعة “تلمي” التابعة لإقليم تنغير، مؤيدة بذلك الحكم الصادر في حقه على خلفية متابعته بتهم تتصل بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكانت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت سابقاً حكماً يقضي بإدانة رئيس الجماعة المعني بسنة واحدة سجناً نافذاً وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، بناءً على تحريات وأبحاث أعقبت شكاية تقدمت بها إحدى الهيئات الحقوقية الناشطة بالمنطقة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

ويأتي قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن ليجعل الحكم الصادر في حق رئيس الجماعة حائزاً لقوة الشيء المقضي به، موجباً لتنفيذ العقوبة السجنية والأحكام المترتبة عنها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.