أكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تشكل مرحلة مفصلية لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 بالعاصمة الرباط.

وأوضح الجالس على العرش أن هذه الولاية تنطلق في ظرفية حافلة بالفرص المواتية لاستكمال المشاريع التنموية، مشدداً على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية من خلال رؤية متكاملة تشمل مجالات التعليم، والتأهيل، والإدماج الاقتصادي لتكافؤ الفرص وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.

وعلى مستوى التدبير الترابي، شدد الخطاب الملكي على أن الرهان الأساسي يرتكز على العمل الميداني وترسيخ خيار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، داعياً إلى حسم التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز بنقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية اللازمة من المركز إلى الجهات والأقاليم، مع معالجة الاختلالات التي تعيق اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع المحلية.

واقتصادياً، دعا الملك إلى تسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية وإطلاق استراتيجيات تنموية في مجالات الأمن المائي والتأمين الطاقي والغذائي، وكذا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع حث القطاع الخاص على تعزيز المبادرة والاستثمار وخلق فرص الشغل. واختتم الخطاب الملكي بتذكير اعضاء المؤسسة التشريعية بأن الانتداب البرلماني يشكل أمانة وتعهداً أخلاقياً يستوجب ممارسة المسؤولية الوطنية أمام المواطنين.

يُذكر أن حفل الافتتاح جرى بمقر البرلمان بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد.