تُطالب ساكنة حي المحاميد 7 بمدينة مراكش، بحسب إفادات عدد من المرتفقين، والي جهة مراكش-آسفي والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإيفاد لجنة تفتيشية للوقوف على سير الخدمات بالمستوصف المحلي، في ظل شكاوى متزايدة بشأن نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

ووفق شهادات للمواطنين والمرتفقين، فإن النقص الحاصل يطال بعض الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستلزمات الضرورية للإسعافات الأولية وتغيير الضمادات، مما يدفع العاملين بالمركز في بعض الأحيان إلى مطالبة المرضى باقتنائها من الصيدليات الخاصة للاستفادة من الرعاية العلاجية، وهو ما يثقل كاهل الأسر خاصة من ذوي الدخل المحدود.

وأمام هذه المعطيات، يناشد المتضررون الجهات الوصية فتح تحقيق ميداني وافتحاص سجلات التموين والمخزون للتحقق من مدى انتظام التزويد بالمواد الطبية وضمان حكامة تدبيرها، مبرزين أن هذا المطلب يأتي في إطار حرصهم على جودة الخدمات الصحية العمومية وصون حق المواطنين في العلاج وفق الضوابط المعمول بها.

في المقابل، يترقب الشارع المحلي تدخل المصالح المختصة لإجراء المعاينات اللازمة وتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا الإكراه، سواء كان مرتبطاً بخصائص التموين أو بتحديات التدبير، لضمان استمرارية المرفق الصحي وتعزيز الثقة في خدماته.