عقدت الحكومة الجديدة أول اجتماع لها عقب تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطوة تؤشر على الانطلاق الرسمي لعمل الطاقم الحكومي وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة وانتظارات واسعة للمواطنين.

ويشكل هذا الاجتماع محطة أساسية لتنسيق العمل الحكومي، وتحديد الأولويات المؤطرة لعمل مختلف القطاعات، وبحث آليات تفعيل التوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية وفق مقاربة تعتمد على النجاعة والالتقائية بين المتدخلين.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع تدارس عدد من الملفات ذات الأولوية، المرتبطة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز الاستثمار، تحفيز التشغيل، تحسين القدرة الشرائية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، في أفق ترجمة هذه الأولويات إلى إجراءات ملموسة تعزز الثقة في المؤسسات وتكرس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.