حملت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 الملامح الأولى لتنزيل الالتزامات الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، متضمنةً إجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر، وإدماج الشباب في صدارة أولويات أول مشروع مالي للحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.

وأظهرت التوجهات الكبرى للمشروع، التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، تقاطعاً مباشراً مع الوعود المعلنة؛ حيث نص العرض على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداءً من سنة 2027 لاستعادة القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع التدريجي من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وضمان استدامة أنظمة التغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن وتأهيل القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

وفي الملف المتعلق بالشباب، اعتمد المشروع إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة الممتدة بين 2027 و2031 يهدف إلى مواكبة الشباب في مجالات التكوين والشغل والتمويل والولوج إلى الأسواق، مع تتبع مساراتهم نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما شملت المحاور الأساسية تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتسريع تنزيل برامج التنمية الترابية والجهوية المقدّمة برصد اعتمادات مالية تُقدر بـ 25 مليار درهم، إلى جانب تحفيز الاستثمار الخاص وبناء اقتصاد قادر على تمويل الالتزامات الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

ويرتقب أن تشكل هذه التوجيهات المرتكز الأساسي للبرنامج الحكومي المزمع عرضه أمام غرفتي البرلمان يوم الاثنين المقبل.