أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، بأن تعاطي الحكومة مع ما صاحب تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل من تداول لمعطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصها على توفير الظروف المواتية لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.

وأوضح بلفقيه، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تابعت الموضوع بناءً على تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية، بهدف التركيز على النقاش العمومي حول البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.

وأضاف البلاغ أن رئيسة الحكومة تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، استناداً إلى الصلاحيات التي يتيحها الدستور، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن هذا الإجراء الاستعجالي يهدف إلى تمهيد الطريق لتنصيب الحكومة برلمانياً، تمهيداً للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.