نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، الأخبار التي تم تداولها مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول صدور حكم قضائي ضدها يعود لسنوات سابقة.

وأفاد المصدر ذاته بأن الأنباء التي تتحدث عن تعرض السعدي للمتابعة القضائية أو الإدانة بتهمة “الترامي على ملك الغير” هي أخبـار غير صحيحة، معتبراً أن ترويجها يهدف إلى “تزييف الحقائق وتحريف وقائع القضية”.

وأضاف أن خلفيات الملف ترتبط أساساً بقرارات اتُخذت خلال فترة تولّيها رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، والمتعلقة بتطبيق المساطر القانونية لتحرير الملك العمومي وتنظيمه.

وأكد المصدر نفسه أن الوزيرة تمتلك حكماً قضائياً نهائياً يقضي ببراءتها التامة من التهم المنسوبة إليها في هذه القضية، مع تحميل المشتكي صائر الدعوى.