قامت الشرطة بإيقاف 1435 شخصا على هامش الاحتجاجات المعيشية، التي شهدتها مختلف المناطق الفرنسية السبت، “كانت بحوزة مائة منهم أسلحة بالتخصيص”، وهي أدوات عادية يمكن استخدامها كأسلحة، حسب ما أفاد به لوران نونيز، وزير الداخلية، الاثنين.

وقال نونيز لوسائل إعلام محلية: “الأمور كانت تحت السيطرة، ولم تقع حوادث خطيرة. ومع ذلك، لاحظنا مستوى عاليا جدا من العنف ضد قوات الأمن الداخلي، على غرار ذاك الذي شاهدناه في 17” أكتوبر، عندما بلغت الإصابات في صفوف قوات الأمن نحو 267.

وتابع وزير الداخلية في حكومة سيباستيان لوكورنو: “تم توقيف 1435 شخصا، على امتداد الأراضي الفرنسية”؛ بينهم “مائة كانوا يحملون أسلحة بالتخصيص”.

وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الحكومي عينه بأنه خلال تفتيش “الأشخاص الذين كانوا متوجهين إلى التظاهرات”، ضُبطت “عشرات السكاكين وكرات البلياردو والكرات الزجاجية والمقاليع وغيرها من الأسلحة، فضلا عن المفرقعات النارية”.

واعتبر نونيز أن قوات الأمن “تتعرض للاستهداف بأساليب ترقى إلى محاولات القتل، في كثير من الأحيان”.

في المقابل، أصيب “نحو 150 متظاهرا”، ثلاثة منهم إصابتهم “خطيرة”، حسب وزير الداخلية الفرنسي الذي تابع أن الشرطة فتحت تحقيقات داخلية على غرار ما يحصل في كل مرة تقع فيها أعمال عنف.

والسبت، خرج نحو 800 ألف شخص إلى الشوارع مجددا، حسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أي ما يعادل العدد الذي شارك في تظاهرات 17 أكتوبر؛ في حين قدّرتهم السلطات بـ410 آلاف.

وشدد لوران نونيز على أن “الأيام المقبلة لن تشهد تغييرات”، مؤكدا أن “حظر التجول” الذي يشمل “أكثر من عشر” مناطق بقليل سيبقى ساريا.

وتأتي هذه الإجراءات وسط دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة السبت في 31 أكتوبر الجاري، الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد هالووين.

وقال وزير الداخلية: “نتوقع أن تكون الأوضاع صعبة هذه المرة أيضا، وأن نشهد يوم تعبئة جديدا”، مضيفا: “سنتخذ إجراءات أمنية مشددة للغاية”.