إرسال عقد زواج مزيف على “واتساب” تفجر القضية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة برلماني سابق عن حزب الحركة الشعبية ورئيس سابق لجماعة الويدان التابعة لعمالة مراكش، بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج.

وتفجرت هاته القضية عقب شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، بعدما توصلت عبر هاتفها المحمول بنسخة من وثيقة قُدمت على أنها عقد زواج، ما دفعها إلى المطالبة بالتحقق من صحتها والظروف التي أُعدت فيها.

وأفضت الشكاية إلى فتح بحث قضائي تخللته خبرات تقنية ورقمية على الهواتف المحمولة المرتبطة بالملف، قصد تتبع مصدر الوثيقة والكشف عن ملابسات إعدادها وإرسالها، حيث شكلت نتائج هذه الخبرات جزءا من العناصر التي نوقشت خلال أطوار المحاكمة.

وانتهت غرفة الجنايات الابتدائية إلى إدانة البرلماني المذكور بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان نافذتان، مع الإشارة إلى أن الحكم يبقى قابلا للطعن أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.