شرعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، امس الاثنين، في محاكمة سيدة متهمة بإدارة شبكة واسعة للنصب والاحتيال الإلكتروني استهدفت مئات المواطنين.

وجاء مثول الموقوفة، والتي تنحدر من منطقة آيت أورير بإقليم الحوز بجهة مراكش ـ آسفي، أمام القضاء عقب تحقيقات أمنية مكثفة قادت إلى توقيفها وتفكيك خيوط نشاطها الرقمي المشبوه.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية تقدمت بها المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية إلى رئاسة النيابة العامة، بعد رصدها لعمليات احتيال واسعة النطاق.

واستندت الشبكة الإجرامية في نشاطها على منصة رقمية وهمية، استُخدمت كفخ لاستدراج الضحايا من داخل المغرب وخارجه، عبر إيهامهم بفرص استثمارية وهمية وعوائد مالية سريعة مقابل سلبهم مبالغ مالية مهمة.

وعقب انتهاء تدابير الحراسة النظرية والتحقيق التمهيدي الذي باشرته مصالح الدرك الملكي، أُحيلت المشتبه بها على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر ملاحقتها في حالة اعتقال وإحالتها مباشرة على الجلسة لبدء فصول محاكمتها ومواجهتها بصك الاتهام الثقيل المتعلق بالنصب والاحتيال الرقمي.