عاد ملف الدراجات النارية الصينية المعدلة إلى واجهة النقاش بمنطقة أوريكة، في ظل مطالب بتكثيف حملات المراقبة على محلات بيع الدراجات النارية وقطع غيارها، والتأكد من مدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل، مع تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في مخالفات.

وتثير ظاهرة تعديل بعض الدراجات النارية تساؤلات بشأن مدى احترام شروط السلامة والمواصفات التقنية المعتمدة، خصوصا عندما تشمل التعديلات تغييرات قد تؤثر على قوة المحرك أو مستوى الضجيج أو سلامة استعمال هذه الوسائل على الطرقات.

وفي ظل تنامي الاهتمام بهذه الظاهرة، تتجه المطالب نحو تعزيز المراقبة الميدانية، وعدم الاقتصار على مستعملي الدراجات فقط، بل توسيع نطاقها ليشمل محلات البيع والإصلاح والتعديل، مع التحقق من قانونية الأنشطة التي تمارسها ومدى التزامها بالضوابط المنظمة للقطاع.
ويرى المطالبون بتشديد المراقبة أن التعامل مع هذه الإشكالية ينبغي أن يتم وفق مقاربة شاملة، تجمع بين تطبيق القانون والتحسيس بمخاطر التعديلات غير القانونية، بما يضمن حماية مستعملي الطريق والحد من السلوكيات التي قد تهدد السلامة العامة.

كما تبرز الحاجة إلى تنسيق تدخلات الجهات المختصة، كل حسب اختصاصه، من أجل رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع ضمان عدم استهداف أي محل أو شخص خارج المساطر القانونية المعمول بها.

وبين انتشار الدراجات المعدلة والمطالب بتكثيف المراقبة، يبقى الرهان المطروح بأوريكة هو الانتقال من إثارة الانتباه إلى الظاهرة إلى إجراءات ميدانية ملموسة، تضمن احترام القانون وتحافظ على سلامة المواطنين، في انتظار تحرك الجهات المعنية للتعامل مع هذه المطالب.